به نام خدا
دیدار با آقای رحیمی
تنها صادرکننده سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران
این دیدار در تاریخ 4 مرداد 1402 در فروشگاه آقای رحیمی در بازار رضا مشهد برگزار شد.
به گفته خودشان، ایشان از سال 1358 صادرات خود را در حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی آغاز کردند و تنها صادرکننده در این حوزه تا امروز هستند. پس از اولین صادرات به کویت، ایشان به این فکر افتادند که قانونی را برای واردات و صادرات سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی وضع کنند که این اتفاق در سال 1359 به کمک مراکز دولتی مرتبط تحقق یافت.
ایشان به مدت 25 سال به طور متوالی صادرکننده نمونه سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور هستند.
ایشان بیش از 40 سال تجربه صادراتی دارند؛ اما یک مشکل بزرگ از سال 1397 گریبان‌گیر کار ایشان شده که باعث به صفر رسیدن صادرات ایشان از سال 97 تا امروز شده است.
صادرکننده نمونه کشوری، در کنار مشکلات این حوزه، به مزایایی که دولت برایشان ایجاد کردند هم اشاراتی داشتند که ابتدائاً این موارد را ذکر خواهیم کرد.
تعهدات ارزی در قبال صادرات سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی:
بنا به گفته ایشان؛ بازگشت ارز از زمان ترخیص کالا از گمرک 6 ماه است و دولت به‌ازای هر دلار مبلغ 40 هزار تومان به تاجر پرداخت می‌کند و اختلاف مبلغ بین بازار آزاد و نرخ بانک مرکزی به کمتر از 10 هزار تومان رسیده است. این شرایط از آنجایی مزیت به‌حساب می‌آید که دولت اختلاف قیمت بازار آزاد و دولتی را به کمتر از 10 هزار تومان رسانده است درصورتی‌که این اختلاف در دولت‌های قبل، به بیش از 30 هزار تومان هم می‌رسید.
همچنین چنانچه بازرگان نتواند در موعد ۶ماهه ارز را به کشور بازگرداند (ارزی که در قبال محصولات صادرشده)، در دولت سهل‌گیری وجود دارد و زمان بیشتری را به بازرگان می‌دهد.
در ادامه به بررسی مشکلات آقای رحیمی در حوزه صادرات از زبان خودشان می‌پردازیم.
تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده بر صادرات سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی:
صادرکننده نمونه کشوری عنوان کرد تا سال 1397 مشکلی در صادرات نداشتند و فرایند اداری آن بدین شکل بود که صبح بار را تحویل بانک مرکزی می‌دادند و بعدازظهر بانک مرکزی نامه‌ای می‌نوشت خطاب به هر گمرکی که می‌خواستند ببرند و از آن گمرک تنظیم اظهارنامه می‌شد و بار به کشور مقصد صادر می‌شد. در ادامه ایشان برای تبیین این مشکل عنوان کردند؛ آقای مهندس رحمانی که در دولت آقای روحانی، به مدت دو سال مسئولیت وزارت صمت را برعهده داشتند در سال 97 و در شورای پول و اعتبار این موضوع را مطرح می‌کنند که سنگ‌ها جزو وزارت صمت است؛ لذا باید نظارت بر آنها هم برعهده وزارت صمت باشد. این گفته آقای رحمانی از اینجا مشکل‌ساز می‌شود که پس از این دستور؛ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی جزء وزارت صمت قرار گرفت؛ اما فلزات گران‌بها که نقره را هم شامل می‌شود زیر نظر بانک مرکزی ماند و همین امر باعث این شد که انگشتر نقره‌ای که بر روی آن سنگ فیروزه کار شده بود باید در دو دستگاه و مرجع مورد ارزیابی و بازرسی قرار می‌گرفت؛ لذا فرایند صادرات را با اختلال روبه‌رو کرد. مضاف بر این که وزارت صمت تخصص لازم برای ارزش‌گذاری بر روی سنگ‌ها را نداشت و همین امر باعث می‌شد زمان ارزش‌گذاری زیاد شود و صادرات با مشکل مواجه شود.
همین یک دستور آقای رحمانی وضعیتی را ایجاد کرد که تفاوت زمانی از ثبت سفارش تا ارسال کالا از گمرک، قبل از دستور کمتر از 24 ساعت باشد و بعد از دستور به بیش از 60 روز کاری برسد.
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1397:
ایشان در ادامه در خصوص دومین مشکل پیشروی صادرکنندگان سنگ‌های نیمه قیمتی و قیمتی عنوان کردند: در سال 97 آقای خسروتاج که رئیس وقت سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه‌ای، کالاهای صادراتی را به 4 دسته تقسیم کردند:
- کالاهای ضروری که دولت ارز به آن می‌دهد تا وارد شوند و مایحتاج عموم مردم هستند.
- کالاهایی که دولت ارز نمی‌دهد و هرکس هم که بخواهد وارد کند باید از قِبَل صادراتش (که با ارز دولتی انجام می‌گیرد) واردات کند.
- کالاهایی که دولت هیچ حمایت ارزی نمی‌کند و تاجر باید با ارز آزاد کالا را وارد کند.
- کالاهایی که به‌هیچ‌عنوان اجازه ورود به کشور را ندارند.
مشکل برای صنف سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از همین‌جایی شروع شد که این صنف را جزء بند چهارم این بخشنامه قرار دادند.
حال در خصوص اینکه این بخشنامه چه مشکلاتی را برای صادرکننده سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به وجود آورده و اساساً مگر کشور ما غنی از چنین سنگ‌هایی نیست؛ پس چه احتیاجی به واردات چنین سنگ‌هایی از خارج کشور داریم؟
آقای رحیمی پاسخ دادند: یک تاجر سنگ پس از صادرات و فروش محصولاتش، باقی‌مانده محصولاتش را به کشور باز نمی‌گرداند؛ بلکه با سنگ‌های قیمتی کشور مقصد تبادل می‌کند. با وضع چنین قانونی این مشکل برای صادرکننده سنگ به وجود آمد که دیگر نمی‌توانست سنگ‌های تبادل شده را به کشور بیاورد و همین امر باعث شد صادرات هم با مشکل مواجه شود. در همین راستا ایشان اضافه کردند؛ همچنین یک تاجر باتوجه‌به قانون‌های کشورهای مختلف، نمی‌تواند بیشتر از 5000 دلار با خودش از مرزها انتقال دهد که این دو عامل باعث شده یک تاجر نه بتواند پول خودش را به کشور برگرداند و نه بتواند ما به‌ازای پولش، سنگ وارد کشور بکند.
