به همت اندیشکده مطالعات جهانگردی و میراث در تاریخ یکشنبه ۲۲ آبانماه ساعت ۲۰:۳۰ جلسه بررسی ارز مسافرتی، چالش‌ها و راهکارها با حضور مهدی دارابی کارشناس امور ارزی برگزار شد. در این جلسه به تاریخچه ارزهای خدماتی و ارز ترجیحی و همچنین چالش‌هایی که ایجاد کرده است پرداخته شد. در انتها راهکارهایی برای حل این چالش‌ها بیان شد.
آقای دارابی در ابتدا بعنوان تاریخچه فرمودند:
قدمت ارز مسافرتی به دهه ۳۰ برمی‌گردد. در سالهای اخیر، سال ۹۸ نظارت کافی بر صرافی‌ها وجود نداشت و تقاضای ارز مسافری رشد کرد. اما بیشتر این تقاضا برای سفر نبود و بلیط سازی برای خرید اتفاق می‌افتاد. از طرفی بانک مرکزی مدیریت بازار رسمی را هم از دست داده بود.
ایشان در تبیین وضع حال بیان کردند:
امسال ۵۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی داده شده است. در خرداد ماه فشار پول به ارز زیاد بود و به بانک مرکزی پیشنهاد شد نرخ سایر را دوباره راه بیاندازد. در اواخر خرداد ماه بانک مرکزی اعلام کرد عرضه کنندگان می‌توانند ارز خود را بصورت اسکناس در بازار متشکل بفروشند. مشکلی که بوجود آمد این بود که مطابق پیش‌بینی ها نرخ غیر رسمی کاهش پیدا کرد ولی همیشه نرخ توافقی یا نرخ بازار متشکل یک تفاوت یک یا دو هزار تومانی با نرخ غیر رسمی پیدا کرد و این باعث شد ما شاهد اجاره کارت ملی و … باشیم. در این چند ماه از خرداد ماه نزدیک به دو میلیارد دلار اسکناس تحت سرفصل سایر توزیع شده است. یعنی با این انگیزه‌ای که سیاستگذار ایجاد کرد، نزدیک ۷۰ هزار مجرم به دلیل استفاده غیر قانونی از کارت ملی ایجاد شد.
ایشان در ادامه در تبیین وضعیت ارز مسافرتی اضافه کردند:
وقتی از خرداد ماه ارز سایر راه افتاد ارز مسافرتی محدودتر شد. مشکل این است که این ارز با قیمت ۲۹ هزار تومان به فروش می‌رسد و با وجود سقف ۵۰۰ دلار برای هر مسافر و اختلاف ۶ هزار تومانی با نرخ آزاد هر مسافر می‌تواند بدون سفر ۳ میلیون تومان بدست آورد. اما چرا باید این ارز با این نرخ داده شود؟ این روش سیاستگذار برای پایین نشان دادن قیمت ارز است. این ارز فقط توزیع رانت و ترغیب مردم به دلالی و یارانه به مسافر سفر خارج است.
در ادامه در بیان راهکار مطرح کردند: اگر بخواهیم به طور کلی راهکار عملیاتی ارائه بدهم اول باید همه ارزهای خدماتی به نرخی نزدیک نرخ غیررسمی داده شود. سرفصل سایر هم نگه داشته شود با این نرخ که عرض شد. ارز مسافرتی برای یک مسافر ۵۰۰ دلار کافی نیست و باید بیشتر شود. همچنین این ارز پشت گیت فروخته شود یا تعهدنامه‌ای امضا کنند که قابلیت پیگرد قانونی با امور مالیاتی یا … را داشته باشد. برای مقاصد دیگر سیاستگذار مثلا درمانی یا غیره سیاستگذار می‌توان از تسهیلات ریالی استفاده کرد و باید به نرخ ارز کاری نداشته باشیم.
